أكد تقرير اقتصادي صدر حديثا عن الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات أن الأنتفاضة أثرت على ألأقتصاد الأسرائيلي بكافة فروعه،السياحة،الزراعة،العقارات،الصناعة،التجارة بشقيها الداخلي والخارجي .ووفقاً للتقرير الذي يرصد أثر الأنتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي خلال عامين من عمرها، خلقت الأنتفاضة جواً من القلق عند الإسرائيليين والأجانب،والترقب عند المستثمرين ورجال الأعمال والحذر عند الفعاليات الاقتصادية ، ونتج عن ذلك انخفاض في معدلات النمو وتراجع في التوظيفات والاستثمارات وتقليص حجم الصادرات .وأكد التقرير أنه كان لانتفاضة الأقصى جملة من التأثيرات المادية المباشرة وغير المباشرة على الجانب الإسرائيلي سيما في مجال الاقتصاد والحياة الاجتماعية وعلى مستويات متعـددة. وأوضح أن التأثير كان سريعاً ومباشراً في كـافة القطـاعات السياحية التي انفضت بنسبة 50% والزراعية 35% والعقارية 45% وذلك بسبب الوضع الأمني غير المستقر وتغيب العمالة الفلسطينية البالغ عددها 120 ألف عامل في هذه القطاعات، والتي كانت تشكل نحو 30% في قطاع البناء والتشييد و 12% في القطاع الزراعي، وكان تأثير الانتفاضة أقل فعالية في قطاع التكنولوجيا المتطورة والقطاع المصرفي والمالي اللذان تأثرا بالتداعيات الاقتصادية لأحداث 11 أيلول والركود الاقتصادي العالمي .وشدد التقرير على أن الاقتصاد الإسرائيلي ومنذ بداية الانتفاضة الفلسطينية يعيش كغيره من اقتصاديات دول العالم الثالث حالة من العجز والركود في كافة قطاعاته الاقتصادية ، كانت في الماضي نتيجة المقاطعة الاقتصادية العربية، أما الآن نتيجة لانتفاضة الأقصى. وكشف التقرير تقلص التبادل التجاري بين إسرائيل و الفلسطينيين والذي يقدر سنوياً بأكثر من 2.5مليار دولار بأكثر من 45% ، فضلاً عن التأثير سلباً على أداء الاقتصاد الإسرائيلي ومعدلات نموه وساهمت في مضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية لدى المجتمع الإسرائيلي .واستعرض التقرير معطيات وإحصاءات عن مصادر رسمية وصحفية إسرائيلية تكشف كيف أثرت الانتفاضة سلباً على الأداء الاقتصادي الإسرائيلي،وأدت إلى نتائج اقتصادية بلغت حدود الكارثة وساهمت في الانكماش الاقتصادي. ويتضح من المعطيات انخفاض الناتج المحلي من نسبة نحو 6% عام 2000 إلى 1.7% عام 2001 إلى تقديرات ما بين صفر أو 1% على أكثر تقدير لعام 2002 وانخفض الدخل الفردي من 17.5 ألف دولار عام 2000 إلى 14.5 ألف دولار عام 2002 .فيما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تراجع معدلات الاستثمار الأجنبية بنسبة 70% وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 11.5% وتزايد عجز الموازنة ليرتفع من 7 مليار شيكل إلى نحو 13 مليار شيكل إضافة إلى انخفاض قيمة العملة الإسرائيلية إلى 25% منذ عام 2000 حتى الآن وانعدام ثقة المستثمرين فيها وما ترتب على ذلك من انخفاض سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى .وأوضح التقرير تراجع الصادرات عام 2001 بنسبة 11% وعام 2002 بنسبة 17%، كما تراجعت العائدات السياحية بنسبة 50% وبلغ القطاع السياحي شفير الانهيار وتم تسريح مابين 50-60 ألف شخص يعملون في هذا القطاع وتم إغلاق 25 فندقاً وأكثر من 50 مؤسسة سياحية وبلغت الخسائر في هذا القطاع 3 مليار دولار والقطاع الصناعي 2.8 مليار شيكل وخسـائر القطاع الزراعي مليار شيكل وتراجعت الصادرات الزراعية بنسبة 35% في الربع الأخير من 2001، أما التبادل التجاري فقد انخفض مع الفلسطينيين بنسبة 45% وتقدر الخسائر اليومية التي تكبدها التجار الإسرائيليون بحوالي 16 مليون دولار الأمر الذي يعني ازدياد حدة الكساد الاقتصادي وازدياد العجز في الميزان التجاري .وأشار التقرير إلى استمرار الأزمة في قطاع التكنولوجيا المتطورة، حيث شهد تراجعاً في نشاطاته بنسبة 22.7% وفي أجهزة الاتصالات الإلكترونية بنحو 35% أما القطاع العقاري فتقدر خسائره بحوالي 40 مليون دولار شهرياً .ويتوقع التقرير بناء على تقديرات الخبراء أن يكون عام 2002 عام كساد وجمود اقتصادي، إذ سيكون النمو الاقتصادي أقل من 1% كما سيوجد إنتاج تجاري سلبي إضافة إلى انخفاض التصدير والاستثمار وانخفاض مستويات المعيشة وازدياد معدلات الفقر وازداد عدد الإسرائيليين الفقراء، حيث تفيد معطيات مؤسسة التأمين الوطني بأن عددهم وصل إلى 1.5 مليون شخص وانخفض الناتج المحلي من 110 مليار دولار إلى 93 مليار دولار وارتفعت نسبة التضخم خلال هذه السنة لتصل إلى ما بين 3.5-6% بعدما كانت شبه معدومة العام الماضي وانخفضت مدخولات الدولة من الضرائب منذ بداية العام الجاري والتي بلغت 111.6 مليار شيكل بنسبة 6% مقارنة مع الأشهر التسعة من العام الماضي وهبط احتياطي العملة إلى 3 مليار دولار فقط وبلغ العجز في الموازنة العامة بحوالي 13 مليار شيكل. وارتفعت موازنة وزارة الحرب الإسرائيلية لتصل إلى 50 مليار شيكل تشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة عالية إذا ما قورنت بالدول الصناعية الاوروبية التي تنفق ما نسبته 1% إلى 3% من الناتج المحلي فقط.كما تركت الانتفاضة انعكاسات سلبية على الهجرة، حيث خرج منذ بدء الانتفاضة من إسرائيل حوالي مليون شخص، وترك المستوطنات 20 ألف شخص خاصة مستوطنات الضفة الغريبة .ويعكس سوء الأوضاع الأمنية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل مطالب شارون وحكومته المتكررة من الجاليات اليهودية في الخارج تضافر الجهود لمساعدة إسرائيل اقتصادياً وإعلامياً ومعنوياً على تجاوز هذه المرحلة .ويرى التقرير بناء على تقديرات المحللين الاقتصاديين والمسؤولين الإسرائيليين أن عودة إسرائيل إلى النمو مرتبطة بوقف الانتفاضة وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة واستعادة صناعات التكنولوجيا المتطورة وانتعاشها في الخارج، أما دافيد كلاين محافظ بنك إسرائيل فيؤكد على عدم امكانية نمو الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام بتاتاً وأن الاستقرار الاقتصادي غير مضمون. وشدد على أن استمرار الانتفاضة وتطورها سيؤديان إلى اهتزاز فعلي في الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإلى بدء تحرك الشارع الإسرائيلي مطالباً حكومة شارون بإعطاء الأهمية بشكل مواز للوضع الأمني والوضع الاقتصادي .وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش أزمة حقيقية لا يمكن أن تحل بسهولة رغم اعتماده على المعونات والمساعدات القادمة من الولايات المتحدة .

البطالة تحطم أرقاماً قياسية جديدة

سجل عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل خلال الربع الأخير من العام 2001 رقماً قياسياً وصل الى 258.6 الف عاطل، أي ما نسبته 10%.تتزايد في الآونة الأخيرة وتيرة المنخرطين في سوق البطالة بصورة مدهشة. فقد اجتاز عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل، خلال الربع الأخير من العام 2001، الرقم القياسي الذي سجل قبل عشر سنوات لتبلغ نسبته 10.2%، مقارنة بنسبة 9.6% خلال الربع الثالث من العام نفسه. فقد انضم الى دائرة العاطلين عن العمل خلال الفترة المذكورة حوالي 18200 شخص ليصل العدد الاجمالي الى 258.6 عاطل. ويذكر ان معطيات مماثلة سجلت في إسرائيل قبل عقد من الزمن، في العام 1992، حين وصلت إلى إسرائيل أكبر موجة قادمين جدد من روسيا. وتجعل هذه المعطيات جميع التكهنات المتشائمة التي أدلى بها القائمون على الاقتصاد الإسرائيلي محطاً للسخرية. ذلك انهم أدلوا قبل أربعة شهور بتكهنات جاء فيها ان نسبة العاطلين عن العمل ستصل خلال العام الحالي الى 8.9%، في حين المعطيات الحقيقية تعد أكبر بكثير.وتستند هذه المعطيات الى بيانات نشرتها دائرة الاحصاءات المركزية هذا اليوم. وتفيد هذه المعطيات أيضاً بأن عدد العاطلين عن العمل خلال العام 2001 ارتفع بنسبة اجمالية بلغت 9% ليصل الى 233 الف عاطل عن العمل، وبلغ معدل نسبة البطالة في السنة ذاتها 9.3%، مقارنة بنسبة 8.8% سجلت خلال العام 2000.وضمت لائحة البلدات المضروبة بالبطالة خلال الشهر الأول من العام الحالي، 24 بلدة، تعدت فيها نسب العاطلين عن العمل ألـ- 10%. واحتلت قرية كفر مندا العربية موقع الصدارة في هذه اللائحة، حيث بلغت نسبة البطالة هنالك 21.9%. ووصل عدد طالبي الانخراط بسوق العمل من بين المستوطنين خلال شهر يناير من العام الحالي الى 2700 شخص، مقابل 2100 شخص خلال شهر ديسمبر 2001. وبلغت نسبة طالبي الانخراط بسوق العمل من القاطنين في بلدات التطوير 15% من مجمل طالبي الانضمام الى سوق العمل في إسرائيل.وتحتل إسرائيل اليوم المكان الثاني في لائحة نسب البطالة في الدول الغربية. وتسبقها اسبانيا التي تصل بها نسبة البطالة الى 13%. وتزداد في الفترة الاخيرة الفجوة بين إسرائيل والدول الأوروبية التي تليها في اللائحة.

الركود الاقتصادي

تشير المعطيات المتعلقة بتطور الاقتصاد الإسرائيلي والتي تم تحليلها في دائرة الإحصاء المركزية، إلى تواصل الركود الاقتصادي في إسرائيل، رغم أن بعض المعطيات تشير إلى حصول تحسن ما.ويستدل من المعطيات التي نشرتها الدائرة، أمس، أن استيراد المواد الاستهلاكية، سجل في شهر أيار الماضي انخفاضا بنسبة 16.4%، مقارنة بشهر نيسان الماضي، حيث انخفض بنسبة 15.9%، وبشهر آذار، حيث انخفض بنسبة 9.2%، فيما كان حقق ارتفاعات في الأشهر السابقة. وتم في شهر أيار، أيضًا، تسجيل انخفاض بنسبة 22% في المواد الحيوية، مقارنة مع 19.9% في نيسان و11.3% في آذار.ويستدل من المعطيات، أن تصدير البضائع في نيسان وأيار سجل انخفاضاً، فيما تقلصت مبيعات التجارة المفرقة. كذلك تم تسجيل تراجع في مجال السياحة. وفي شهر أيار انخفض تصدير البضائع بنسبة 3% سنويا، على غرار ما حدث في آذار ونيسان. كما انخفض في أيار الماضي، عدد الحجوزات في الفنادق بنسبة 50% سنويا، ليتواصل بذلك الانخفاض الذي بدأ في اكتوبر 2000. ويتضح من المعطيات، أيضاً، أن مبيعات المفرق انخفضت في نيسان بنسبة 8%، وهي نسبة تقل عن الانخفاض الذي سجل بين شهري كانون الثاني وآذار، حيث تراوحت النسبة آنذاك بين 9 و10%. وارتفعت المبيعات في الأسواق التجارية بنسة 2% سنويا في شهر أيار، كما كانت عليه في نيسان المنصرم.وتشير المعطيات المتعلقة بالانتاج الصناعي لشهر نيسان إلى حدوث ارتفاع في الانتاج بنسبة 5% سنويا، كما كان الأمر في شهر آذار الماضي. أما استيراد السيارات والمعدات فقد ارتفع في أيار بنسبة 10% سنويا، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 5% في شهر نيسان الماضي. ما مقياس الصرف في الفروع التجارية والخدمات فقد انخفض في نيسان الماضي بنسبة 1%، ليواصل بذلك الانخفاض بنسبة 3% الذي شهدته هذه الفروع في شباط وآذار.وتشير المعطيات حول نسبة العمال إلى ارتفاع بنسبة 1% سنويا، في الربع الأول من عام 2002، بعد أن شهد انخفاضا في الربع الذي سبقه.وارتفعت قوة العمل في الربع الأول من عام 2002 بنسبة عالية نسبيا، حيث وصلت إلى 2.9%، ولذلك ارتفعت نسبة البطالة في الربع ذاته إلى 10.6%.وبلغت وتيرة ارتفاع جدول غلاء الأسعار في أيار، نسبة 5.8%، لتواصل بذلك ارتفاعا بنسبة 7.1% في نيسان و9.6% في آذار. أما العجز التجاري لإسرائيل فقد ارتفع في أيار إلى 305 مليون دولار، تشكل نسبة 3.66 مليار سنويا.

انخفاض الإنتاج الصناعي الإسرائيلي

سجل انخفاض الانتاج الصناعي الإسرائيلي بنسبة 1% في كانون الثاني / يناير ‏2002. الانخفاض الأكبر بنسبة 8,6% كان في الصناعات التكنولوجية المتطورة بما في ذلك الإلكترونيكا ومعدات الطيران والأدوية. تشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى انخفاض في الإنتاج الصناعي الإسرائيلي في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بنسبة 1% بمعدل سنوي، وذلك بعد انخفاض بنسبة 5% بمعدل سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2001، وانخفاض بنسبة ما بين 11% الى 13% في الأرباع الثلاثة الاولى من العام الماضي. كما بلغ الانخفاض في كل العام الماضي نسبة 5,5% مقارنة بعام 2000، بعد أن ارتفع حجم الصناعات الإسرائيلية في العام 2000 بنسبة 10%، مقارنة مع عام 1999.ويتضح من المعطيات أيضا أن عدد الأجيرين انخفض في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بنسبة 1%، ففي العام 2001 كان عدد العمال في اسرائيل أقل بـ 2,8% (حوالي 10 آلاف عامل)، مما كان في العام 2000، وهذا بعد أن ارتفع عدد الأجيرين في العام 2000 بنسبة 1,3% مقارنة بعام 1999.ويتضح من تحليل المعطيات حول الإنتاج الصناعي في العام 2001 أن الانخفاض الأكبر بنسبة 8,6% كان في الصناعات التكنولوجية المتطورة بما فيها الإلكترونيكا ومعدات طيران وأدوية، ففي العام 2000 ازدادت صناعات هذا الفرع بنسبة 26% مقارنة بعام 1999.

وزارة الاستيعاب
 عدد القادمين الجدد انخفض بـ 25 %

وصل البلاد في النصف الأول من العام الحالي قرابة 15 ألف قادم جديد مما يعتبر انخفاضاً بنسبة 25% عن الفترة المقابلة من العام المنصرم، حيث وصل إلى البلاد 20،500 قادم جديد. أما في النصف الأول من عام 2000 فقد قدم إلى البلاد 27،300 قادم جديد. وتشير النتائج لهذا العام إلى انخفاض بنسبة 45% بالمقارنة مع عام 2000. ووصل ثلثا القادمين الجدد من أوكرانيا، روسيا، الأرجنتين وإثيوبيا. وبرزت هذا العام موجة الهجرة من الأرجنتين، فقد بلغ عدد القادمين الجدد ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام المنصرم. وقد بدأ عدد المهاجرين الى إسرائيل من الأرجنتين بالارتفاع منذ شهر فبراير/ شباط، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأرجنتين. وقدم الى إسرائيل خلال النصف الأول من العام الحالي 2،500 مهاجر من الأرجنتين مقابل 700 مهاجر من نفس الدولة خلال الفترة الموازية من العام المنصرم. ويشكل القادمون الجدد من الأرجنتين نسبة 70% من مجمل القادمين الجدد من قارة أميركا الجنوبية. ووصل عدد القادمين الجدد من الجمهوريات السوفيتية سابقاً الى 8،400 قادم جديد، مما يشكل انخفاضا بنسبة 46% من عدد القادمين الجدد في العام المنصرم، 2001، حيث بلغ عددهم 15،500.وهنالك قسم من المهاجرين الذين لا يستحقون الهجرة الى إسرائيل وفق قانون "العودة" الإسرائيلي، ويهاجرون إلى إسرائيل وفق قانون "الدخول". ويتيح هذا القانون لوزير الداخلية صلاحية منح تأشيرة دخول وتصريح إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة في إسرائيل. ويتم تطبيق القانون على أقرباء المهاجرين الذين لا يجوز تطبيق قانون "العودة" عليهم. وارتفع عدد القادمين وفق قانون "الدخول" الى البلاد، وهم يشكلون حالياً 10% من مجمل القادمين الجدد. وبلغت الهجرة الى إسرائيل ذروتها خلال العام الحالي في شهر يونيو/ حزيران حين قدم للبلاد 2،900 مهاجراً. ويشير موظفو وزارة الاستيعاب إلى أن عدد القادمين الجدد يزداد عادة خلال أشهر الصيف.

العجز في الميزانية يواصل الارتفاع
 240 الف موظف اسرائيلي مهددون بالطرد

ذكرت التقديرات الأولية التى نشرها قسم المحاسب العام فى اسرائيل أن العجز فى ميزانية اسرائيل مستمر فى النمو حيث ارتفع العجز فى الموازنة العامة لاسرائيل فى شهر نوفمبر الماضى بنسبة 27.4 فى المئة مقارنة بشهر أكتوبرط حيث يصل اليوم الى 3.524 مليار شيكل، فيما 240 الف موظف مهددون بالطرد الوشيك. واوضحت التقديرات التى نشرتها صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية امس أن العجز المتراكم ارتفع منذ بداية العام والذى تم تسجيله فى ميزانية اسرائيل فى شهر نوفمبر بنسبة 29.14 فى المئة مقارنة بالعجز المتراكم الذى تم تسجيله فى نهاية أكتوبر حيث يصل الى 15.885 مليار شيكل. واضافت أن العجز فى النشاط المحلى للحكومة الاسرائيلية بلغ فى شهر نوفمبر الماضى دون اعطاء الاعتماد الصافى 2.546 مليار شيكل فى حين وصل العجز المشتمل على الاعتماد الصافى الى 2.489 مليار شيكل. يذكر أنه قد سجل عجز دون اعطاء اعتماد بقيمة 14.278 مليار شيكل منذ بداية العام الحالى .أما فى نشاط الحكومة فى الخارج فى شهر نوفمبر الماضى فقد سجل عجز بقيمة 978 مليون شيكل ومنذ بداية العام سجل فى هذا النشاط عجزا بقيمة 1.156 مليار شيكل وبخصوص العجز المحتمل المخطط للسنة المالية بأكملها فإن قيمته تصل الى نحو 19 مليار شيكل. كذلك افادت دراسة مالية ان تدهور الوضع الاقتصادي في اسرائيل يمكن ان يهدد حوالى 240 الف وظيفة في الاشهر الـ 12 المقبلة ما سيؤدي في اسوأ الاحوال الى ارتفاع نسبة البطالة في البلاد بمعدل الضعفين. واظهرت الدراسة التي اجرتها شركة المعلومات التجارية «دان وبرادستريت» ان حوالى 40 الف شركة اسرائيلية توظف 240 الف شخص مهددة بالاغلاق في الاشهر الـ 12 المقبلة. ووصف مدير الشركة في اسرائيل روفين كوفينت هذه الارقام بانها «قنبلة موقوتة».

الصناعات العسكرية الصهيونية تقرر فصل900 عامل
 وتخفيض الرواتب 11% بسبب الأزمة المالية التي تعانيها

أكد رئيس مجلس  إدارة شركة الصناعات العسكرية الصهيونية آرييه مزراحي أنه تقرر فصل نحو 900 عاملاً خلال العامين القادمين , نصفهم تقريباً الشهر الجاري , كما تقرر تخفيض رواتب الموظفين , وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الشركة بسبب استمرار "انتفاضة الأقصى" , التي دخلت عامها الثالث .وقال مزراحي إن لجنة المالية البرلمانية طالبت بالمصادقة على التفاهمات التي تم التوصل إليها في نهاية الأسبوع بين وزارة المالية والصناعات العسكرية "الإسرائيلية" . وكما يبدو , ستسمح هذه التفاهمات بتنفيذ اتفاق يتيح إنعاش الشركة . وذكرت جريدة /يديعوت أحرونوت/ العبرية أن هذه التفاهمات تعتمد على خطة الإشفاء الأصلية التي أعدتها إدارة الصناعات الجوية , التي تشمل بيع مصانع لا تشكل جانباً من جوهر عمل الشركة , وتشمل القائمة مصنع "رام" في مستعمرة "رمات هشارون" وكلية مكافحة "الإرهاب" ومصنع الطيران وشركة الاستشارة "هنكال".وأضافت تقول إنه ستتواصل المفاوضات حول بيع مصنع الأسلحة الخفيفة "مغين" لمستثمرين من القطاع الخاص , كي يتم تنفيذ الصفقة قريباً . وتصر شركة الصناعات العسكرية على بيع المصنع كله . هذا وتم الاتفاق خلال المفاوضات بين المالية والصناعات الجوية على فصل 900 عامل , من أصل 3750 عاملاً في الشركة . وسيتم فصل 400 منهم حتى نهاية العام الجاري , فيما سيتم فصل البقية خلال العامين القادميْن، كما تقرر تخفيض الرواتب بنسبة 11 في المائة , الأمر الذي سيوفر 17.3 مليون دولار أمريكي سنويا ً.هذا ومن المقرر أن يصادق وزيرا المالية الصهيوني والدفاع على خطة الإشفاء التي ستوفر لشركة الصناعات العسكرية مساعدة حكومية بقيمة 1.3 مليار شيقل . وحسب ما قالاه فإن "تحويل المساعدة الحكومية يناط بموافقة عمال الشركة على إغلاق أو بيع مصانع تابعة لها , حسب توصيات لجنة "فايش", وتنجيع نشاط الشركة , خاصة ما يتعلق بتنازل العمال عن نسبة من أجورهم ومن شروط الاستقالة.

المصدر : وكالة قدس برس

إزدياد حدة أزمة الصناعة
 إنخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2% وتقلص ساعات العمل بنسبة 1.9%
 يورام بليزوفسكي لا يتوقع تحسن في الأوضاع خلال الأشهر القريبة

يشير التقرير الجديد، الذي أصدره اتحاد الصناعيين في البلاد حول الأوضاع الاقتصادية، إلى ازدياد حدة الأزمة في القطاع الصناعي في البلاد. فقد تراجع الإنتاج الصناعي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع الذي سبقه. ويبلغ عدد العمال، الذين تم فصلهم خلال هذه الفترة، 2000 عامل؛ كما انخفض عدد ساعات العمل بنسبة 1.9%. وعلى خلفية التقليص المتسارع في ساعات العمل، يتواصل ازدياد وفرة الإنتاج بنسبة 0.8%، مقارنة بالربع السابق.ويقدر يورام بليزوفسكي، المدير العام لاتحاد الصناعيين، عدم حدوث تحسن في الأوضاع خلال الأشهر القريبة، وذلك بسبب انخفاض الطلب المحلي على البضائع، والانكماش في الطلب العالمي واستمرار الأزمة العالمية.ويستدل من تحليلات اتحاد الصناعيين وفق الفروع الصناعية المختلفة، أن التراجع في كمية الإنتاج الصناعي في مختلف فروعه قد استؤنف خلال شهري تموز/يوليو–آب/أوغسطس 2002، حيث سجل تراجع حاد بشكل خاص، بنسبة 6.3%، في مجموعة فروع التكنولوجيا المتقدمة (القطع الإلكترونية، أجهزة المراقبة والإشراف، المعدات الطبية والعلمية، أجهزة الاتصال الإلكترونية ووسائط النقل). ويأتي هذا التراجع بعد نمو بنسبة تراوحت بين 2% إلى 3% خلال النصف الأول من العام الجاري، وتراجع تراكمي بنسبة 22% في الإنتاج خلال عام 2001. ويعود التراجع خلال شهري تموز/يوليو وآب/أوغسطس 2002 في غالبيته إلى التراجع الحاد في إنتاج أجهزة الاتصال الإلكتروني (-16%)، إضافة إلى استئناف التراجع في إنتاج أجهزة الرقابة والإشراف (-7%)، وتراجع بسيط في إنتاج وسائل النقل (-1%).في المقابل، شهد فرع المركِبات الإلكترونية ارتفاعًا معتدلاً في تموز/يوليو-آب/أوغسطس، بنسبة 2%؛ وذلك استمراراً للزيادة السريعة بنسبة 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبعد تراجع تراكمي بنسبة 45% خلال الأرباع السنوية الخمسة السابقة.كما تراجع الإنتاج بنسبة 1.4% في فروع التكنولوجيا التقليدية (فروع الغذاء، المشروبات والتبغ، النسيج والألبسة، الجلد والأحذية، الورق ومشتقاته، الطباعة والنشر، الأخشاب والأثاث). ويأتي هذا التراجع في أعقاب التراجع المعتدل بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني، والاستقرار خلال الربع الأول من العام الجاري. ويعكس تراجع هذا الفرع التراجع الحاد، بنسبة 9%، في فرع الأخشاب والأثاث، إلى جانب تراجع بنسبة 1.5% في فرع الطباعة، تراجع بنسبة 1% في فرع الجلد والأحذية وتراجع معتدل بنسبة 0.5% في إنتاج المواد الغذائية. وتم تسجيل استقرار إنتاجي في فروع النسيج والملابس، وارتفاع معتدل بنسبة 0.3% في إنتاج فرع الورق ومشتقاته.

المصدر : موقع صحيفة يديعوت احرنوت

الحق الانخفاض الحاد الذي سجلته أسعار الأسهم في البلاد وفي الخارج، خلال العام الجاري، خسائر كبيرة بالمستثمرين الأجانب الذين استثمروا أموالهم في الأسهم الإسرائيلية. فقد انخفضت أسعار الأسهم الإسرائيلية المسوقة في بورصة تل أبيب والأسواق المالية الدولية، خلال الأشهر التسعة الأولى، بنسبة متوسطة تصل إلى قرابة 21%. ونتيجة لذلك وصل حجم الخسارة التي لحقت بالمستثمرين الأجانب إلى قرابة 7.7 مليار دولار.ويستدل من معطيات نشرتها شعبة النشاط الاقتصادي بالعملة الأجنبية التابعة لبنك إسرائيل، أن انخفاض قيمة الأسهم الإسرائيلية قلص حجم التزامات الاقتصاد تجاه الخارج. وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري، تقلص حجم الالتزامات الخارجية بقرابة خمسة مليارات دولار ووصل في نهاية شهر ايلول إلى قرابة 100 مليار دولار.كما يتضح من المعطيات التي نشرها بنك إسرائيل، اليوم، حجم المبالغ المالية التي حولها القطاع الخاص إلى الخارج، في اعقاب الانخفاض الحاد في سعر الشيكل. ويبلغ حجم المبالغ التي حولها القطاع الخاص إلى الخارج، خلال الأشهر التسعة الأولى، قرابة 3.6 مليار دولار. وتم تحويل قرابة 1.6 مليار دولار من هذا المبلغ إلى حسابات التوفير في البنوك الأجنبية، فيما استخدم مبلغ 1.6 مليار دولار اخرى لشراء سندات دين وأسهم تسوق في البورصة الأجنبية.

حقوق النشر محفوظة © زيت الزيتون الفلسطيني
   Copyright © 2002-2003 PAL Olives Oil - All Rights Reserved
For more information -  Mobile ( +97259871924  )
E-mail  ( palolives@yahoo.com )